مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية Alsco Software
rss
rss
rss
rss
rss
القائمة الرئيسية
البريد الالكتروني
 أسم البريد:  
 كلمة المرور:  
 نوع التصفح:  

محرك بحث الموقع
التقويم
الوقت الان
محرك بحث قوقل
Google
الامر 57
الامر 57

المقدمة

نظراً لتنامي حالات الفساد وانعدام الكفاءة في المؤسسات الحكومية العراقية و الحاجة إلى تكاتف الجهود من اجل استعادة المواطن لثقته في تلك المؤسسات صدر الأمر 57 لبيان واجبات المفتش العام .

الغاية

 إنشاء برنامج فعال يتم بموجبه إخضاع أداء كافة الدوائر الحكومية لإجراء المراجعة والتدقيق والتحقيق بغية رفع مستويات المسؤولية والنزاهة والإشراف على الأداء و منع وقوع أعمال التبذير والغش وإساءة استخدام السلطة والحيلولة دون وقوعها والوقوف عليها وعلى الأعمال المخالفة للقانون .

 صفات المفتش العام

أ - يتمتع بالنزاهة والقدرة على القيادة القوية .
ب- القدرة الثابتة عملياً في أعمال المحاسبة والتدقيق المالي .
ج- القدرة على تحليل سبل وأساليب الإدارة أو الإدارة العامة ( إدارة جهاز العدالة الجنائية ).
د- إن يمتلك المعرفة  والمهارات والخبرة والقدرة والجرأة على القيام بإجراء التدقيق والتدقيق .

الواجبات الرئيسية لمكاتب المفتش العام

يقوم كل مكتب من مكاتب المفتش العام بالمهام التالية
•فحص ومراجعة جميع سجلات الدوائر وكل ماتقوم به من نشاطات بغية ضمان النزاهة والشفافية والكفاءة في عملياتها و توفير المعلومات لاتخاذ القرارات وتقديم التوصيات المناسبة المتعلقة بتحسين برامج الدائرة وسياستها وإجراءاتها .

ب - القيام بالتحقيق الإداري على نحو يتماشى مع السلطات المنصوص عليها في الفقرة (5)ادناه.
ج- المراجعة والتدقيق على عمليات الدائرة ومهامها من منظور حسن تدبير المصروفات وكفاءة وفعالية الأداء والمراجعة على إي من أنظمة الدوائر بغية قياس الاداء.
تلقى الشكاوى المتعلقة بأعمال الغش والتبذير وإساءة استخدام السلطة وسوء التدبير التي تؤثر على المصالح العامة وإحالة الشكاوى إلى سلطات التحقيق المناسبة ومراعاة عدم التأخير عند الرد على الشكاوى وتوخي الاستقلالية في الرد عليها وعدم إغفال إي من التفاصيل الواردة فيها.
ه- توفير المعلومات والأدلة المتعلقة بأعمال قد تكون إجرامية وتقديمها للمسؤولين المعنيين بتطبيق القانون.
و- تلقي الشكاوى من إي مصدر والتحقيق فيها أو المبادرة بالتحقيق بأعمال يزعم أنها تنطوي على غش أو تبذير أو إساءة تصرف أو عدم كفاءة.
ح- الاحتفاظ بمعلومات عن تكاليف عمليات التحقيق والتعاون مع الجهات الإدارية والنيابية المناسبة من اجل استرداد تلك التكاليف من الهيئات غير الحكومية التي يثبت أنها مارست عمداً سلوكاً ينطوي على إساءة التصرف.
ط- التعاون الكامل مع الهيئات والجهات المعنية بتطبيق القانون ومع المحققين والمحاكم ومفوضية النزاهة العامة لمساعدتها في تأدية واجباتها0

إنشاء المكاتب

بموجب الامر57 لسنة 2004 م يعين مجلس الوزراء المفتش العام في كل وزارة ويتولى المفتش العام مهام منصبه لفترة خمسة أعوام ويتم اختيار المفتش العام بدون أخذ انتماءاته السياسية بنظر الاعتبار وبناءً على نزاهته وقدراته القيادية القوية وقدراته الثابتة عمليا في أعمال المحاسبة أو التدقيق المالي أو التحليل المالي أو القانوني أو تحليل سبل وأساليب الإدارة العامة أو التحقيق أو إدارة جهاز العدالة الجنائية أو المجالات الأخرى وثيقة الصلة بذلك.

الصلاحيات


حدود صلاحيات المفتش العام بموجب الأمر 57 لسنة 2004 لغرض تنفيذ الوظائف والمهام الموكلة له بما يلي:


•إمكانية الوصول بدون قيود إلى جميع مكاتب الدائرة  التي يشرف عليها والى المواقع التابعة لها والتي يخضع دخولها إلى قيود محددة وتلك التي يحظر دخولها  وإمكانية الوصول إلى العاملين في تلك الدائرة والاطلاع على السجلات وبيانات المعلومات والتقارير والخطط والتوقعات والأمور والعقود  والمذكرات والمراسلات وأية مواد أخرى بما فيها البيانات الالكترونية الخاصة بالدائرة.


•سلطة إصدار طلبات استدعاء الشهود والاستماع إلى اليمين أو القسم الذي يؤديه الشهود وسلطة الاستماع إلى أقوال الشهود وتسجيلها أو إصدار الأوامر الملزمة لإبراز السجلات والأوراق الرسمية والمدونات والوثائق بما في ذلك البيانات الالكترونية التي تعتبر ذات صلة بموضوع الاستفسار أو التحقيق الجار.
• قدرة الوصول عند اللزوم وبالقدر المعقول إلى رئيس إي جهاز حكومي لأغراض تتعلق بعمل المكتب ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإدارات والوكالات والهيئات الحكومية للدولة .
•سلطة إلزام العاملين في الدوائر على تبليغ مكتب المفتش العام معلومات تتعلق بما يقع في الدائرة من أعمال الغش والتبذير  وإساءة استخدام المواد وأعمال مخالفة للقانون  . 

الاحتفاظ بالسجلات

عند طلب السجلات لغرض التدقيق المالي والتحقيق يقوم المفتش بما يلي:
يتخذ كل مكتب من مكاتب المفتش العام جميع الخطوات اللازمة للحيلولة دون نشر السجلات والتقارير عند التدقيق المالي والتحقيق  ومنع الكشف عنها للجمهور.
ب-عدم الكشف للجمهور عن أسماء وهويات مقدمي الشكاوى بدون الحصول على موافقتهم الخطية على ذلك إلا إذا اقتضى القانون اختلاف ذلك.
ج- يحافظ كل مكتب من مكاتب المفتش العام على سرية المعلومات المصنفة التي حصل عليها المكتب ويخضع المكتب لنفس العقوبات التي يخضع لها المسؤول المكلف بالمحافظة على تلك المعلومات وحمايتها في حالة إخلاله بالقوانين واللوائح المنظمة لتداول المعلومات المصنفة.
د- يتخذ كل مكتب من مكاتب المفتش العام كافة الخطوات لحماية خصوصية الأفراد إثناء اتخاذ الإجراءات القضائية أو الإدارية التي بودر بها حماية الجمهور.

 إعداد التقارير ورفعها


يقدم المفتش العام إلى الوزير المعني والى المسؤولين تقريراً بين فيه ملاحظاته وتوصيلته المستخلصة من تنفيذ مهام المكتب ويفتح المفتش العام هذا التقرير للجمهور باستثناء ما قد يتضمنه من معلومات حساسة تتصل بتطبيق القانون أو المعلومات السرية.
ب-يقوم كل مفتش بتبليغ الأجهزة المعنية بتطبيق القوانين  ومقاضاة مخالفي القانون عن جميع الأمور التي تقتضي إجراء التحقيق الجنائي.
ج- يقدم كل مفتش إلى الرئيس المسؤول بلاغا يبلغه فيه فورا بالمشاكل الكبرى المتعلقة بإدارة برامج الدائرة وعملياتها أو بإساءة استخدام مواردها أو القصور في تأديتها ويبلغه بأي تدخل في عمل المفتش العام.
د- يصدر كل مفتش تقريرا سنويا خلال ستين يوماً من نهاية كل سنة مالية يصف التقرير  نشاط المكتب.
ه- عند صدور تقرير المفتش العمومي يتم أخطار أجهزة الإعلام والجمهور بصدوره على وجه السرعة وبدون تأخير وتقدم هذه التقارير لمندوبي أجهزة الإعلام والجمهور بناءً على طلبهم لها.


 المصادر 

تقوم كل وزارة بتوفير التمويل الخاص بمكتب المفتش العام التابع لها من ميزانيتها السنوية التي تحصل عليها من الأموال المرخصة لها في الميزانية الوطنية بغية تمكنه من تأدية مهامها .
ب-ينشر المفتشون العموميون الهياكل التنظيمية المناسبة لتنفيذ المهام والوظائف المنوطة بمكاتبهم ويجوز لهم من اجل إدارة شؤون مكاتبهم على نحو الكفاءة والفعالية و تعيين واستخدام وترقية وإقالة مايقتضيه ذلك من المساعدين والعاملين وغيرهم من الافراد. 
 ج- يجوز للمفتش العام شرط مراعاة الميزانية الاستعانة بخدمات المحاسبين القانونيين والمستشارين والمؤهلين المتخصصين في الشؤون الادارية. 
 


الخاتمة

    تلتزم إجراءات التدقيق المالي والتحقيق والتفتيش والمراجعة التي يقوم فيها مكتب المفتش العام بالمعايير المهنية المعترف بها عموما وتماشي هذه الإجراءات مع تلك المعايير المهنية الصادرة عن المنظمات المهنية المستقلة المعنية بالمراجعة والتدقيق المالي والتنظيم والتحقيق والتي تدعو الى تعزيز وتحسين الأداء في مهام المراجعة والتدقيق المالي والفحص والتنظيم و     ونشاط  التحقيق الذي يتم في إطار الحكومة


نشرت بتاريخ: 23-02-2012 | مجموع القراءات: 12865

[ رجوع | الصفحة الرئيسية | أعلى ]
تاريخ أخر تحديث الموقع:- [ 2017-04-25 ]
مواقع الكترونية تهمك
موقع رئاسة جمهورية العراق
جمهورية العراق - الامانة العامة لمجلس الوزراء
مجلس النواب العراقي
جمهورية العراق - السلطة القضائية - مجلس القضاء الاعلى - المحكمة الاتحادية
ديوان الرقابة المالية
هيئة النزاهة
موقع وزارة الداخلية
موقع وزارة الدفاع
وزارة النفط
وزارة المالية
موقع مؤسسة السجناء السياسيين
موقع شبكة الإعلام العراقي
موقع مؤسسة الشهداء
موقع وزارة الثقافة
موقع وزارة الصناعة
موقع وزارة النقل
موقع وزارة الصحة
موقع وزارة التربية
قائمة الاستفتاءات
 هل تستطيع تقديم شكواك بدون خوف
نعم
لا



النتائــج
المزيد من الأستفتائات

عدد المصوتين: 3065
الطقس
جميع المحافظات

 

صفحة جديدة 1